5350
الجريدة الرسمية -
وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور :
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور، فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته :
الهذه الأسباب :
تقضي :
أولا - بأنَّ مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 5) و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 (الفقرة الأولى) و 20 (الفقرتان الأولى و 2) و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 (الفقرة الأخيرة) و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 (الفقرات 2 و 3 و 4 و الفقرة الأخيرة) و 40 و 41 و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و56 و 57 و 58 و59 و60 و 61 و62 و 63 و 64 (الفقرتان الأولى و الأخيرة) و 65 و 66 (الفقرتان الأولى و 2) و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و76 و 77 و78 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و86 و 87 و 88 و 89 (الفقرات 2 و 3 و الأخيرة) و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 (الفقرة الأخيرة) و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 (ما عدا البند الأخير) و 113 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 (الفقرة الأولى) و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 5 و6) و 128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و 129 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171 و 172 (الفقرات الأولى و 3 والأخيرة) و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 (الفقرتان الأولى و 2) و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و226 و 227
عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017) و 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و236 و237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 251 و 252 (الفقرات 2 و 3 و الأخيرة) و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 و 274 و 275 و 276 و 277 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 291 و 292 و 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 و 300 و301 و302 و303 و304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و311 (الفقرة الأولى) و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 و 346 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 مطابقة للدستور :
ثانيا- بأنَّ مقتضيات المواد 5 و7 (الفقرة 4) و19 (الفقرة الأخيرة) و 20 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و42 (الفقرة الأولى) و 66 (الفقرة الأخيرة) و82 و 100 (الفقرة الأولى) و112 (البند الأخير) و 114 و 115 و 127 (الفقرة 4) و128 (الفقرتان الأولى والثانية) و 172 (الفقرة 2) و 194 (الفقرة الأخيرة) و 290 و 311 (الفقرة الأخيرة) و347 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها :
ثالثا - بأنَّ مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و 39 (الفقرة الأولى) و 48 و 64 (الفقرة 2) و 89 (الفقرة الأولى) و 122 (الفقرة الأخيرة) و 130 و 131 و 252 (الفقرة الأولى) غير مطابقة للدستور :
رابعا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 1438 (11 سبتمبر 2017).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الرحمان جوهري.