5352
الجريدة الرسمية -
وحيث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على المحكمة الدستورية، يحتوي على 74 مادة تتوزع على ثمانية أقسام، خصص الأول منها لمقتضيات عامة، ويتكون من المادتين 1 و2، والقسم الثاني للرئيس المنتدب، ويشمل المواد من 3 إلى 5، والقسم الثالث لتنظيم وسير أعمال المجلس ويتضمن ثلاثة أبواب، الأول منها يتعلق بدورات المجلس، ويحتوي على المواد من 6 إلى 11، والثاني منها يخص تنظيم أشغال المجلس، ويشمل المواد من 12 إلى 16، والثالث يتكون من المادة 17 يهم كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس، والقسم الرابع للجان المجلس ويتكون من ثلاثة أبواب، الأول منها يتعلق باللجان الدائمة، ويحتوي على المواد من 18 إلى 25، والباب الثاني منها خصص للجان الموضوعاتية في مادة فريدة هي المادة 26، والثالث منها لمقتضيات مشتركة في المادة 27، وخصص القسم الخامس لهياكل المجلس (المادة 28)، ويشمل أربعة أبواب، الأول منها خاص بالأمانة العامة للمجلس، ويضم المواد من 29 إلى 41، والثاني منها لقطب الشؤون الإدارية والتكوين، ويشمل المادتين 42 و43، والثالث منها لقطب الشؤون المالية والتجهيز ويضم المادتين 44 و45، والرابع منها لقطب الشؤون القضائية ويتكون من المادتين 46 و47، أما القسم السادس فقد تناول شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات ويشمل المواد من 48 إلى 56، والقسم السابع نظم ضوابط ومسطرة معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة ويتضمن أربعة أبواب، الأول منها يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من لائحة الأهلية للترقية (المادة 57)، والثاني منها يتعلق بشروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها ويشمل المواد من 58 إلى 67، والثالث منها (وليس الرابع كما ورد خطأ في نسخة الإحالة) لمسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة ويضم المواد من 68 إلى 71، والقسم الثامن والأخير يتضمن مقتضيات ختامية ويضم المواد من 72 إلى 74 ؛
وحيث إنه يبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، باستثناء ما سيأتي بيانه بشأن المواد 5 و17 (الفقرتين الأولى والثانية) و47 و48 (الفقرة الأخيرة) و 49 و50 و51 و52 و54، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بالمادة 28 منه :
عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017) في شأن المادة الخامسة:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، ويعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها» ؛
وحيث إن المادة 113 المذكورة تنص على أنه «يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات...» ؛
وحيث إن عبارة «يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها»، الواردة في المادة 5 المذكورة، يستفاد منها أن أعضاء المجلس لا يطلعون على مضمون الاتفاقيات إلا بمناسبة تنفيذها أو تتبع تنفيذها، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة 113 المذكورة من أن المجلس هو الذي يقيم علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات والهيئات الأجنبية الشبيهة والمماثلة :
في شأن المادة 17 (الفقرتان الأولى والثانية) :
حيث إن هاتين الفقرتين تنصان على أنه «يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك القضائي فور موافقة الملك عليها.
تنشر باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس فور اتخاذها من طرف المجلس...» :
وحيث إن المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاءت الفقرتان المذكورتان تطبيقا لها، تنص على أنه «ينشر المجلس النتائج النهائية لكل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي»، وبالتالي، فإن المطلوب من النظام الداخلي أن يحدد كيفية نشر نتائج الأشغال النهائية للدورة في كليتها دون تمييز لمواضيعها سواء تعلقت بمجال التعيين أو الترقي أو التأديب أو غيرها ؛
وحيث إن التمييز الذي أقرته الفقرتان المذكورتان، بخصوص طريقة نشر أشغال دورة المجلس، ليس له سند في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
وحيث إن نشر مقررات أشغال دورات المجلس مباشرة بعد اتخاذها، ودون اطلاع جلالة الملك عليها، لا يراعي ما قرره الدستور من أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، وأنه الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107)، مما تكون معه المادة 17 المذكورة غير مطابقة للدستور :