5462 الجريدة الرسمية عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) ا الإدارة التي اشرفت على عملية الضبط والتعقيق في اللولئم الاسمية قم اقرت بصفة المشتكية كمستفيعة من تجزئة للكويرة، واقترحت اسمها ضمن برنامج السكن الاجتماعي الذي ستشرف على إنجازه شركة الممرلوث
تجريع المشتكية من صفة للمستفيدة بعلة لن زوجها اقتنر قيم حياته وصل الدفع من مستفيم آخن لا يستقيم مع مبادن العدل والانصاف، ما علمت الإدارة لم تعل بما يفيد وضعها لشرط عدم تفويت حق الاستغادة، وكزلك لسبق استم عائها المشتكية والتعامل ممما كمحتة في طلبهاء "
التزام الإدارة بحفظ الوثائق
تذرعت الإدارة، بمناسبة طلب قُدِّم لما من أحم الموتصفين الذي كان تابعا لها، أنها لا تتوفر على الوثائق المتعلقة به، علما أنها لا تنكر واقعة سبق انتسابه لها كمستخدم. فلم يكن من حل إلا قول المؤسسة بأنه، إذا كان من المفروض ان كل إدارة ملزمة بالاحتفاظ بالوثائق ضمن محفوظاتها، فعليها أن تجم الصيفة والحل للاستجابة للمشروع من الطلبات التي يقدمها المستخدمون السابقون
"المفروض في الإدارة، وهي لا تنكر مبق انتماء المشتكر اليها، حفه كل الوثائق الادارية المتعلقة بد ولذلك عليها لن تجم الحل بتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، لتجاون الإشكالية واستفادة المشتكي ما هو محق فيه من معاشق
ولجب الدولة بأحل، مستحقات كل خدمة قدمت لها
إن الإدارة التي تقر باستفادتها من خدمات مقاولة لا يمكن لها أن تتذرع بأن الصفقة أو الطلب لم تكن مستوفية للشروع القانونية، حتر تتملص من الأداء، والحال انها هي التي طالبت بإنجازها واستفادت منها، وهي التي قصرت في مراعلة الشروط القانونية، فضلا عن ان الدولة في منأى عن ان