عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5467
لكن المواهن الممني بها لا يبحث عن مجرع راعي او استشارة، بل برمي
من وراء لجوئه إلى المؤمسة الوصول الرغ لك الحق وإزاحة ما يشعر به من حيف أو
تعسف أو تجاوز من طرف الإدارة.
ولهذا، فإن المؤمسة تجم نفسها في كل لقاء اوخروم إعلامي مواجهة بسؤاك
وفي الحقيقة هي مساءلة، هل الإدارة تنفذ توصيات المؤمسة، وما هو موقف هذه
الأخيرة من تعنت الإدارة في تنزيل التوصيات؟
فالمؤسسة ليست فيوضع حفام أو بحث عن موقع أو مركز او نجاحات.
إن الإدارة، هي الملزمة بالإجابة عن إراعة المشرع المستوري، وهي
كذلك ملزمة بإعطاء إشارة واضحة للطبيعة التي تريح أن تخصصها لتوصيات
المؤسسة،
كل الاختيارات الديموقر الصية، التي جعلت من الوصاصة مؤمسة دستورية،
تومن بأن لتوصياتها الزامية. وقع يكون الاختلاف في نوعية هذا الالزام، هل هو
قانوني أم معنوي؟ ومع ذلك، فإن الإدارة تعمل ب التوصية.
إنهذه التوطئة للأرقام التي ميتم سرحها هي بمشابة قراءة، وإفصاح عن
انشغال دائم، الراف بحسم القضاء في بلادنا، أو تتدخل الساطمة التشريعية بما يخوله لها
الدستون وكذا الظهير الشريف المحدث للمؤمسة بعد تقديم وسيط المملكة عرض
تركيبي أمام البرلمان الذي تتبعه مناقشة، وغلك لإعمال سلطتها الرقابية على
الحكومة
لقد عرفت سنة 2016 تزايدا في عدد التوصيات الصادرة عن المؤمسة
بنسبة 67,8 %، حيث بلفت 474 توصية مقابل 283 عن سنة 2015، كان ماكما
كالتالي
تمت الاستجابة ل 87 توصية، وفيما يلي جدول بها: