BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5481

"لجو المجمع الشريف للفوصفاط إلى القضاء من أجل استكمال الجرلات نزع ملكية عقار المعنيين بالأمر من أجل المنفعة للعامة هو حق ما عام أنه يكوف مقترفل بتعويض كامك عاءك جابر لكل الأضراء وبالتالي لا يمكن، وليس من لختصاص للمؤمسة الزام نازع للملكية بالتنازل عنها، إذا كان هذا الأخير برى لن المصلحة العامة تقتضر وضع لليم على غلك المقار لرصعه لما فيه خدمة الصالم العام: "

إرجام الحالة إلى ما كانت عليه

ولما التمسر احد المشتكين من المؤمسة التدخل من أجل إرجاع حكانه إلى الحالة التي كان عليها قبل أن تشرع الإدارة في اعادة هيكلة قيسارية، كان من الصعب على المؤمسة النظر في هذا الطلب لارتباصه وتوقفه على التمكن من عدة معطيات تقنية، بدءا من تصور مضبوط لما كان عليه الوضع قبل عملية البناء والشكل الذي أصبح عليه، وهل كانت هناك دواعي تقنية فرضت على الإدارة تبني المقاربة التي اصبح عليها الحال في نطاق المشروع؟ ثم ما قد يترتب عن ذلك، إذا ما تبين أن هناك إخلالا من لعن الإدارة يفرض عليها، طبعا، تعويض المعني بعد تحديد قيمة الأضران

لذلك، وفي غياب هذه المعطيات، ارتكنت المؤمسة إلى توجيه المشتكي إلى القضاء لما له من وسائل لا تتوفر عليها في الوقت الراهن.

ولغلك، جاء المقرر في هذا الاتجال:

' إن الطلب الذي يتلخصر في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يتطلب بالضرورة الوقوف على مماميات يستخلص منها وضع المحل قبل اشغال البناء والإصلام، وما أصبم عليه الحال والدواعي التقنية التي فرضت التغييرات ليتأتى بغلك النظر في الطب، وهي امور ذات هابع تقنير ا تتوفر المؤمسة على وسائل التحقق منهاء "

· فهرس العدد 6608 ·