BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 126

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

5488 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)

إلا أنه، باختلال احم الشروط لم تر المؤسسة في موقف الإدارة اي تقصير

أوتجاوز يبررتدخلها، مما دفعها إلى رفع يعها عن النزاع، والقول ب :

ا عمليات إعادة الإسكان تؤهرها مسالص قانونية ومعايير موضوعية لا

يمكن تجاوزها، امام عدم إعلاء المتطلم بشماعة المدم باسمه وبعا يفيم إحصاءه

وإدراجه ضمن لائحة المستفيرين، حتر يحقاه الاستفادة من البرامج السكني

الذي اعم كبريل عن الدور المتحدث عنها، يجعل المؤمسة تسجل موقف الإدارة

الذي لم يثبت أنه يخالف المقتضيات الجاري بها العمك"

قسمة عقار يجب أن تكوف مطابقة للضوايط القانونية ولو ثائق التعمير

استصدرت إحدى المتقاضيات حكما بإجراء قسمة في عقار مملوك على

الشياع، وغلك من أجل فرز نصيبها فيه، ولما توجهت إلى المحافظ على

الأملاك المقارية لتنفيذه، رفض طلبها بدعوى ان وثائق التعمير لا تسمح بإجراء

تلك القسمة المحكوم بها، لأن المنطقة مخصصة لعقارات بحم أحنر من المساحة. تلك القسمة المحكوم بها، لأن المنطقة مخصصة لعقارات بحم أحنر من المساحة.

وأمام هذا الرفض لجأت المحكوم لها إلى هذه المؤمسة، فلتضم أن وثائق

التعمير لما نوع من الإلزامية، ويجب ان يتم الأخذ بها، من صرف الكل كلما

ارتأى أحم الملاك إجراء تصرف معين على العقان

ولغلك، سارق المؤمسة في نفس موقف المحافظ على الأملاك العقارية،

ووجهت المشتكية إلى المحكمة المصدرة للمقرر القضائي قصد عرض هذه

الصعوية عليها لتقول كلمتها، طبعا، ما لم يكن قم سبق الدفع بها، وتمت

الإجابة عنه.

وهكذا صرحت المؤمسة بما يلي

' بالرغم من استصدار الكمالبة لحكم بفرض نصيبها، فإن هذا الغرز يجب لن

يتطابق مع ما تقتضيه الضواية القانونية والتتطميمية ذات الصلة بوثائق التعمين أمام هذه

الصحوية القانونية التيام تكن موضوع فقاشر امام المحكمة المصدرة للحكم

· فهرس العدد 6608 ·