عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية 5383
وهو ما يمثل 54 % من مجموع الشكايات المحصل عليها، إلى 226 أي ما
يوازي 9,9 %.
ويضم هذا الصنف من القضايا على الخصوص نزاعات المشتكين مع
مؤمسات عمومية بشأن التماصل في صعاء المستحقات لأصحابها المتعلقة بخدمات
وصفقات عمومية منجزة لفائعتها، وغلك بعلة عدم توفر الاعتمادات.
القضايا للمرتطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة
بعض الإدارات، التي عرفت انخفاضا ملموصا، إذ تقلص من 223 شكاية إلى 192
هذه السنة أي ما يمثل 8,4 %.
القضايا المتطعة بالضرائب والجبايات والتسجيل التي تأتر في الرتبة الخامسة، انخفض
عددها من 42 شكاية، إلى 33 برسم هذه السنة أي ما يوازي 1,4 %. وتضم هذه الفئة من
القضايا، على الخصوص التظلمات من التبليغ بأداء ضريبة غير مستحقة وتمثل 51,5 %، ثم
طلبات استرجاع مبالغ مالية أحيت خطأ، وطلبات مراحمة قيمة الضريبة وللبات الاعفاء
من ضريبة أو عيرة، وطلبات الالغاء الجزئير او الكلي للضريبة
للقضايا للمرتبطة بمجال حقوق الإنسان التي احتلت الرتبة الساءمة، حيث انخفض
عددها من 41 شكاية إلى 32 أي ما يوازي 1,4 %. وتشمل هذه الفئة من القضايا،
الأضرار الناتجة عن المسامر بحرية التنقك تلتها قضايا الاعتقال التصفي والاختفاء
والانتماكات، وطلبات التعويض المادي والمعنوي، والامتناع عن تسليم بعض الوثائق
الإدارية
القضايا للمختلفة ، التي ارتفع عددها برسم هذه السنة من شكايتين إلى 27
شكاية بما يمثل نسبة 1,2 %.
وهكذا، يتوزع العدد الإجمالي للشكايات حسب القضايا الرئيسية المثارة
برسم سنة 2016، كما يتبين من الرسم المبياني والجدول الآتيين: