عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5385
2.-4 تصنيف الشكايات والتعمامات حسب الإدارات المعنية
مقارنة مع ما تم تسجيله في السنوات الماضية، استمرت نفس القطا عات الإدارية فياحتلال نفس المراتب من حيث عدد الشكايات المعنية بها.
وهكذا، الازال قطاع الداخلية والجماعات الترابية في مقدمة المعنيين بالشكايات، إذ بلغت نسبتها، بالنهر الراجمالي شكايات الاختصاص المسجلة بالمؤمسة في هذه السنة، 36,7 %، مقابل 35 % في السنة الفارطة، وازعاء عدد الشكايات المذكورة بنسبة 7,3%، إذ انتقل عددها من 782 شكاية إلى 839.
وللإشارة، فإن الشكايات التي تخص القطاع، تهم الإدارة المركزية والجماعات الترابية للمملكة، والساهات الجهوية والإقليمية والمحلية، من ولايات، وعمالات، وأقاليم؛ كما تهم الإدارة العامة للأمن الوصني والمفتشية العامة للقوات
المساعدة؛ والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء؛ والوقاية المعنية، وغيرها من المصالم التي توجء تحت رقابة أو وصاية وزارة الداخلية. المصالح التر توجع تحت رقابة أو وصاية وزارة العاخلية.
وقء همت هذه الشكايات، عموما التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم وثائق إدارية، وعدم الاستفاعة من برامج إعادة الإسكات أو من خدمات اجتماعية، والاعتداء المادي على الأملاد العقارية، ولهلبات التعويض عن نزع الملكية، وعدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضعها.
ثم يأتر في الرتبة الثانية قطماع الاقتصاء والمالية ب 396 شكاية أي ما يمثل 17,3 % من مجموع الشكاياته مقابل 416 شكاية ونسبة 18,6 %، مسطلاً بذلك ترلجها بلفت نسبتة 48 %.
وقع همت هذه الشكايات، الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الايدام والتعربين والخزينة العامة للمملكة ومعيرية الضرائب، ومعريرية أملاك الدولة، والصندوق الواصني للتقاعد والتأمين، والصندوق الوصني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والنظام الجماعي لمنم رواتب التقاعد، والتعاضرية العامة لمواصفي الإدارات العمومية، وإدارة الجمارك والمينات التعاضرية لموظفي الإدارات والمصالم العمومية، وإدارات أخرى.