BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6609 بتاريخ 2 أكتوبر 2017، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6609 ·

5542

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1518.17 صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد اللميمة وجمعها بخليج الداخلة.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولا سيما الفصول 6 و 6-1 و 33-1 و 34 منه ؛

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري : وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يمنع صيد اللميمة (Ruditapes decussatus) وجمعها بخليج الداخلة كما هو محدد بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور

القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

غير أنه، يمكن أن يرخص، خلال مدة المنع المبينة أعلاه، للمعهد الوطني (Ruditapes decussatus) للبحث في الصيد البحري أن يمارس صيد اللميمة وجمعها في خليج الداخلة كما هو محدد أعلاه طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات.

تحدد الرخصة المنصوص عليها أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد أو أدوات الجمع (Ruditapes decussatus) التي يمكن استعمالها وكذا كميات اللميمة المرخص بأخذها كعينات،

*

الرسمية ت عدد 6609 - 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017) المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفصل 6-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المشار إليه أعلاه، يجب أن يصرح مالكو ومستغلو (Ruditapes decussatus) المؤسسات والمحلات التي يتم فيها حفظ اللميمة التي تم صيدها أو جمعها في المنطقة البحرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا القرار، بالكميات التي في حوزتهم والتي يتولون حفظها، لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد مؤسساتهم أو محلاتهم داخل دائرة نفوذه.

ولعذا الغرض، يتوفر هؤلاء على أجل سبعة (07) أيام كاملة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور للإدلاء بهذا التصريح. وفي حالة عدم الإدلاء بالتصريح المذكور عند انصرام هذا الأجل، تعتبر اللميمة (Ruditapes decussatus) الموجودة في مؤسساتهم أو محلاتهم كما لو تم صيدها أو جمعها خلال فترة المنع.

يجب أن يمسك مالكو أو مستغلو المؤسسات والمحلات المشار إليها أعلاه، السجل المنصوص عليه في الفصل 6-1 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج الملحق بهذا القرار.

المادة الثالثة

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه يمكن، خلال مدة المنع السالف (Ruditapes decussatus) ذكرها، مواصلة صيد أو جمع وتسويق اللميمة التي تتم تربيتها في مزارع تربية الأحياء البحرية المرخص لها قانونا لهذا الغرض في خليج الداخلة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) .

الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6609 ·