5678
الجريدة الرسمية
المادة 8
تتحمل الدولة، مصاريف نقل الدقيق المدعوم بواسطة المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل قدره 0,50 درهما عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية. ولا يطبق هذا الاسترجاع على الدقيق المدعوم المطلوب من طرف مكتب التسويق والتصدير وغير الموجه . إلى فيالق القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.
المادة 9
إذا تعين إعادة توزيع القمح اللين المعتمد في إطار طلبات العروض، فإنه يترتب على نقله إلى مراكز صنع أخرى تسوية، لفرق ثمن النقل الناتج عن ذلك، فيما بين المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني والراسية عليهم طلبات العروض على أساس التعريفات المعمول بها من لدن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
المادة 10
تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم : - فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
• ثمن البضاعة معبأة مسلمة من المطحنة : 182,00 درهما للقنطار ؛
• الثمن لدى الباعة بالجملة : 188,00 درهما للقنطار : • ثمن البيع للعموم 200,00 درهم للققطار: : - فيما يخص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية :
• ثمن البضاعة غير معبأة مسلمة من المطحنة : 87,00 درهما للقنطار :
• ثمن البيع للعموم : 100,00 درهم للقنطار.
وعلى هذا الأساس، يحدد على النحو التالي مبلغ الوحدة عن المقاصة :
- الدقيق الوطني من القمح اللين غير المخصص للأقاليم الصحراوية : 143,375 درهما للقنطار؛
- الدقيق الوطني المخصص للأقاليم الصحراوية : 238,375 درهما
للقنطار ؛
- الدقيق الموجه للأقاليم الصحراوية المسمى الدقيق الخاص :
255,432 درهما للقنطار.
عدد 6610 - 14 محرم 1439 (5 أكتوبر 2017) تستمر الدولة في تحمل مصاريف مناولة الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية ويسددها المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني لمكتب التسويق والتصدير مطابقة على أساس بيانات التصفية التي يعدها هذا الأخير وتشمل المصاريف المرتبطة بالاستلام على مستوى مخازنه بالأقاليم الجنوبية.
وتستمر الدولة في تحمل مصاريف إيصال الدقيق المدعوم من مخازن مكتب التسويق والتصدير إلى المراكز المستفيدة. ويسدد المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني هذه المصاريف لمكتب التسويق والتصدير مطابقة على أساس بيانات التصفية التي يعدها هذا الأخير.
تؤدى المقاصة لفائدة المطاحن الصناعية على أساس الجداول الإجمالية نصف الشهرية المعدة والمصادق عليها من طرفها.
المادة 11
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية تتحمل مصاريفها المطاحن الصناعية، ما عدا في الأقاليم الصحراوية. ويجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجهي الكيس. كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجه للأقاليم الصحراوية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.
ويجب أن توضع على الأكياس أختام الرصاص الخاص بالمطحنة وأن تحمل إشارة واضحة لتسمية المنتج المبيع وكذا الاسم التجاري للمطحنة. ويجب أن تحمل كذلك بطائق تعريفية.
وعند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلو غرام)، فلا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم المنصوص عليه في المادة 10.
المادة 12
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017).
وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الإمضاء : عزيز أخنوش.