5716
عدد 6610 - 14 محرم 1439 (5 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية. المحكمة الدستورية
قرار رقم 41.17 م.إ صادر في 5 محرم 1439 (26 سبتمبر 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و25 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد محمد ابدرار - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، والثانية المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت في 24 أكتوبر 2016، قدمها السيد عمر بومريس - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد بلفقيه وعمر بومريس عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 22 و 27 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المواد 35 و39 و48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 32 و91 منه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه الثاني يدفع بعدم قبول العريضة الموجهة ضده، بعلة أنها تضمنت أن عنوانه هو مقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، والفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المسطرة المدنية، وأنها قدمت من طرف الطاعن الثاني، بصفته مترشحا فائزا في الاقتراع موضوع الطعن، الأمر الذي يجعله غير ذي صفة لتقديم الطعن المذكور؛
لكن،
حيث إن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية هي الواجبة التطبيق بعد تنصيب المحكمة المذكورة :
وحيث إن المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور، لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمطعون في انتخابهم سوى ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم، دون اشتراط ذكر عناوينهم ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها... لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات... من لدن... المترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية»، مما يكون معه الطاعن الثاني، باعتباره مترشحا فائزا، ذا صفة لتقديم الطعن ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون الدفعان الشكليان المثاران، غير قائمين على أساس صحيح من القانون ؛
من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه :
. - تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة
الطاعن الأول بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور)، و6 و8 و9 و23(جماعة سيدي احساين أوعلي)، و2 و9 و13 و14 و16 و18 و21 و22 و24 (جماعة تيوغزة)، و1 و2 و6 ومن 13 إلى 15 (جماعة سيدي إفني)، و3 و7 و10 و11 (جماعة تنكرفا)، و2 (جماعة ابضر)، و1 (جماعة بوطروش)، و4 (جماعة انفك)، و7 (جماعة اثنين املو)، كما