BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6610 بتاريخ 5 أكتوبر 2017، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6610 ·

5720

الجريدة الرسمية -

- بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت . الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 محرم 1439 (26 سبتمبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 42.17 م.إصادر في 5 من محرم 1439 (26 سبتمبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ! $ ' . المحكمة الدستورية،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد سيدي ابراهيم خي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بوجدور» (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد العزيز ابا وعبد اللّٰه ادبدا عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة التوضيحية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 أكتوبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و14 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

عدد 6610 - 14 محرم 1439 (5 أكتوبر 2017) وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :

- أن رئاسة مكتبي التصويت رقم 2 و3 (جماعة جريفية)، أسندت لموظفين بالمجلس الإقليمي لبوجدور، الذي يترأسه المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول،

- أن مكتب التصويت رقم 30 (جماعة بوجدور) ترأسه موظف بالمجلس الجماعي، هذا المجلس الذي يترأسه المطعون في انتخابه الثاني ،

- عدم «إتقان» أعضاء مكتب التصويت رقم 5 وأعضاء المكتب المركزي رقم 8 (جماعة جريفية) القراءة والكتابة ،

- اقتحام رجل سلطة مكتب التصويت رقم 3 (جماعة جريفية)، وهي الواقعة التي رفض رئيس مكتب التصويت المذكور تضمينها بمحضر مكتب التصويت ؛

لكن،

حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طالما لم يثبت تحيزهم لأحد المترشحين أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن ؛

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض ١ مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6610 ·