192g4
عدد 6611 - 18 محرم 1439 (9 أكتوبر 2017)
* ..
5741
الجريدة الرسمية
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : ' 17 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
6 - السيد عبد النبي الجبلي، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بسيدي بنور وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
7- السيدات خديجة اسلمان، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى وزهراء المبرد وسناء مقدادي، المتصرفتان من الدرجة الأولى، ونعيمة الدبدوبي ولمياء تراص، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد والبشير السقاط ومحمد الضعيف وأحمد البدوي وحسن حيلي وكمال يوسفي معروفي وجعفر حراري ويوسف نظمي وكريم القادري الحسني وعبد اللطيف الباري وعبد الحق هضوري وعبد الكريم تبيلي ومحمد المرابطي، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن بودلال، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وسهام البواري، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى وعبد السلام مسكيني ويونس تاجة وعماد زكرياء التباع ومحمد عبد الرازق، المتصرفون من الدرجة الثانية، المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسادة عبد الحق جودار ومصطفى المنتصر، المتصرفان من الدرجة الأولى ونبيل فتاش، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى، المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسادة عباس مزات وعلي بوطرف، المتصرفان من الدرجة الأولى وعبد المجيد خروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة، المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بسطات وبرشيد والسيد عبد الحق أيت علال، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بتقسيمة جبايات الأشخاص الذاتيين الخواص بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزبادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛