BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6612 بتاريخ 12 أكتوبر 2017، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6612 ·

عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)

5823

الجريدة الرسمية

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.17.47 صادر في 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. = ١٣

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 و 133 منه ؛ وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 17/40 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) الذي صرح بمقتضاه «بأن أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 79.14 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظة الواردة بشأن البند المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لممثلي الإدارات العمومية ذات الصلة .باختصاصات الهيئة، الواردة في المادة الرابعة من القانون المذكور»،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*

قانون رقم 79.14

يتعلق بهيئة المناصفة

ومكافحة كل أشكال التمييز

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يوجد المقر الرئيسي للهيئة بالرباط وتحدث فروع جهوية للهيئة كلما توافرت الشروط الإدارية والمالية.

ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

الباب الثاني مهام وصلاحيات الهيئة المادة 2

تمارس الهيئة، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية :

1 - إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ؛

2 - تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها ؛

3 - تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات، والنظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية، والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات المذكورة ؛

4 - التشجيع والحث على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها ؛

5 - المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية :

6 - تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة، والمصادق عليها من لدن المملكة المغربية :

7 - رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة ؛

8 - العمل على نشر وإشاعة القيم والممارسات الفضلى المرتبطة بالمساواة والمناصفة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على العمل بها في إطار احترام مكونات الهوية الوطنية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6612 ·