5898
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية الفرز وتحرير المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
- وقوع خطا في إحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف لائحة الطاعن الثاني بالمكتب المركزي رقم 53، حيث سجل بالمحضر حصولها على 46 صوتاً بدلا من 69 صوتاً بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور ،
- أن عدد المصوتين، حسب محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 528 و530 و546 هو بالتتابع 337 و304 و368، بينما مجموع الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع، حسب لوائح تصويت المكاتب المذكورة، بدليل الإشارات المضمنة بجانب أسماء الناخبين، هو على التوالي 240 و283 و172 بفارق ينقص بالتتابع 97 و21 و196 أي ما مجموعه 314 صوتاً، علما أن فارق الأصوات هو 10 بين آخر الفائزين والذي يليه في الترتيب ،
- أن عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت لم تجر طبقاً المقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المذكور، حيث تم إلغاء أكثر من عشرة أصوات صحيحة كانت لفائدة لائحة الطاعن الثاني :
لكن،
احيث إنه، يتبين من تدقيق العملية الحسابية بمحضر المكتب المركزي رقم 53، أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها لانحة الطاعن الثاني هو 69 صوتاً أي بفارق ناقص 23 صوتاً عما احتسب له في هذا المكتب المركزي، وبإضافة هذا العدد الأخير لمجموع الأصوات التي حصل عليها، يصبح مجموع ما ناله من أصوات على مستوى الدائرة الانتخابية هو 11630 -11607+23 صوتاً، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع ما دام مجموع أصوات آخر الفائزين هو 11640 صوتاً ؛
وحيث إنه، يبين خلافاً للادعاء، من مراجعة لوائح التصويت الخاصة بالمكاتب رقم 528 و530 و546 ومقارنتها مع محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بها، وجود تطابق تام في عدد الإشارات المسجلة باللوائح والمحاضر المذكورة وهي على التوالي 337 و304 و368 صوتاً ؛
عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017) وحيث إن الادعاء المتعلق باحتساب مجموعة من الأوراق الصحيحة أوراقا ملغاة، جاء عاماً لعدم تحديد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بذلك ؛
وحيث إنه، تبعا لما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بعملية الفرز وتحرير المحاضر غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أسام صحيح من وجه آخر :
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي :
- بإلغاء انتخاب السيد لحسن ايت اشو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ،
- برفض طلب السيدة حكيمة غرمال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد صالح أوغبال عضوا بمجلس النواب وطلب السيد بادو حفيظ الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال ونبيل صبري عضوين بمجلس النواب في الدائرة المذكورة ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالعي الإدريمي. محمد أتركين محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.