عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية -
المادة 18
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية،
يعتبر رئيس (ة) الهيئة هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام (ة) للهيئة آمرا مساعدا بالصرف.
ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. المادة 19
تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة.
ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.
الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس () الهيئة وتنصيب أعضائها.
مرسوم رقم 2.17.573 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) يحدد بموجبه تاريخ انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين «برشيد» و «إنزكان - آيت ملول».
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 1 و 21 و 23 و 91 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 35.17 الصادر في 14 من ذي الحجة 1438 (5 سبتمبر 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب على إثر
5827 الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «برشيد» (إقليم برشيد)، وأمرت فيه بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 36.17 الصادر في 14 من ذي الحجة 1438 (5 سبتمبر 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان - آيت ملول» (عمالة إنزكان - آيت ملول)، وأمرت فيه بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يدعى ناخبو كل من الدائرة الانتخابية المحلية «برشيد» التابعة لإقليم برشيد والدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان - آيت ملول» التابعة لعمالة إنزكان - آيت ملول، كل فيما يخصه، يوم الخميس 7 ديسمبر 2017 لانتخاب نائب عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما.
المادة الثانية
تودع التصريحات بالترشيح في شكل تصريحات فردية من يوم الأحد 19 نوفمبر 2017 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 بمقر العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة الثالثة
تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.