5910
الجريدة الرسمية
الجريدة المادة 4
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، لا يسمح بمنح أي ترخيص لجلب إضافي للماء من الطبقة الجوفية بغرض توسيع المساحات المسقية داخل مدار المحافظة لاشتوكة.
المادة 5
داخل مدار المحافظة لاشتوكة، علاوة على العناصر المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد الترخيص بجلب المياه الجوفية الحجم اليومي الأقصى (بالمتر مكعب في اليوم) والصبيب الأقصى الفوري (باللتر في الثانية) والحجم السنوي الأقصى (بالمتر مكعب في السنة) الذين يمكن جلبهم ولا يجوز تجاوزهم.
المادة 6
لا يمكن إجراء أي تغيير على الآبار والأثقاب وكل منشأة أو معدات أخرى لجلب الماء دون موافقة مسبقة من المؤسسة التي سلمت الترخيص
يجب أن يودع طلب للموافقة لدى هذه المؤسسة التي تتوفر على أجل 30 يوما للبت فيه وتبليغ قرارها لصاحب الطلب.
المادة 7
يتعين، خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن تجهز، على نفقة المستفيد من الترخيص، منشآت ومعدات جلب المياه الجوفية لأغراض غير منزلية بعداد لقياس الحجم معتمد ومرصص من طرف المؤسسة التي سلمت الترخيص.
تتولى هذه المؤسسة، بعد انصرام هذا الأجل، تجهيز منشأت ومعدات جلب الماء بعدادات على نفقة الملاك أو مستغلي هذه المنشأت والمعدات،
يعتبر مالكو ومستغلو الأراضي ومنشأت ومعدات جلب الماء مسؤولين بالتضامن عن تجهيز منشآتهم ومعداتهم بعدادات الماء وملزمين بصيانتها بانتظام ومراقبتها، وعند الضرورة، تعويضها بشكل يجعلها قادرة على الدوام على تقديم قياسات صحيحة.
عدد 6613 - 25 محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)
........
المادة 8
يتعين على المستفيد من الترخيص بجلب الماء، عند حصول خلل في العداد، إخبار المؤسسة التي سلمته الترخيص بهذا الخلل فورا. وإصلاح العداد أو استبداله داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
إذا لم يقم بإصلاح أو استبدال العداد المصاب بالخلل خلال هذا الأجل، يتم إعذاره برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل للقيام بذلك داخل أجل جديد مدته 10 أيام.
إذا انصرم الأجل الجديد دون الاستجابة لهذا الإعذار، تقوم المؤسسة السالفة الذكر باستبدال العداد على نفقة مستغل معدات جلب الماء.
إذا تمت ملاحظة الخلل في عمل العداد من طرف هذه المؤسسة، يوجه فورا إعذار إلى المستفيد من الترخيص بجلب الماء بواسطة رسالة مضمونة للقيام بإصلاح العداد أو استبداله داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار. وإذا انصرم هذا الأجل دون أن تتم الاستجابة لهذا الإعذار، تتولى المؤسسة التي سلمت الترخيص بجلب الماء استبدال العداد على نفقة مستغل معدات جلب الماء.
المادة و
يحدد حجم الماء الذي يتم على أساسه احتساب إتاوة استعمال مياه الملك العمومي المائي عند وجود خلل في عمل العداد كما يلي :
أ) إذا كان المستفيد من الترخيص هو من أشعر بوجود خلل في عمل العداد، تتم تسوية الوضعية عند تاريخ الإشعار على أساس ما هو مسجل في العداد. وتحتسب الإتاوة خلال مدة 30 يوما التالية على أساس حجم المياه المرخص به. وتحتسب بعد انصرام هذه المدة على أساس حجم مياه يساوي 1,5 مرة حجم المياه المرخص به، ما عدا بالنسبة لأعمال جلب المياه لأغراض فلاحية المنجزة خلال الفترة التي يقل فيها السقي والتي يكون فيها أساس حساب الإتاوة هو حجم المياه المرخص به؛
ب) إذا كان أعوان المراقبة هم من عاينوا الخلل في عمل العداد وكان هذا الخلل صعب الاكتشاف، تطبق نفس المقتضيات المشار إليها في (أ) وتسوى الوضعية عند التاريخ الذي تم فيه معاينة الخلل :
أما إذا كان الخلل في عمل العداد جليا، تحتسب الإتاوة على أساس حجم المياه الذي يساوي 1,5 مرة الحجم المرخص به ابتداء من تاريخ آخر كشف إلى تاريخ إعادة وضع عداد صالح للعمل.