BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

*- :.

6103

الجريدة الرسمية - المحكمة الدستورية

قرار رقم 45.17 م.إ صادر في 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحلمن الدستوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد ميمون عميري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين جواد الناصري وحماد آيت بها في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «زاكورة» (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة لحسن واعري وحماد آيت بها وجواد الناصري أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 15 و20 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح :

حيث إن هذا المأخذ، يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الأول شارك في أشغال دورة أكتوبر 2016 للمجلس الجماعي لزاكورة باسم حزب آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية موضوع الطعن بتزكية صادرة عن حزب آخر دون تقديم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : 3 4 :

لكن،

حيث إن القانون التنظيمي المستدل به من قبل الطاعن لا يتضمن أي مقتضى ينظم مسألة الانتماء إلى حزبين في آن واحد، وأن القانون التنظيمي المؤطر للنازلة هو القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية :

• وحيث إن الطاعن لم يدل رفقة عريضته بأي حجة تثبت أن المطعون في انتخابه المذكور ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد سوى ما أثاره من كون المعني بالأمر قد حضر أشغال دورة أكتوبر 2016 للمجلس الجماعي لزاكورة باسم حزب سيامي آخر غير الذي ترشح باسمه في اقتراع 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن :

وحيث إن المطعون في انتخابه دفع بكون عريضة الطعن غير مرفقة بأي سند معزز للمأخذ المثار، مما يستوجب التصريح بعدم قبولها ؛

وحيث إن الموضوع يتعلق بالأهلية المعتبرة جزءا من النظام العام الانتخابي، والتي يثيرها القاضي الانتخابي بشكل تلقائي ويتحقق من مدى توفرها لارتباطها بممارسة حق التصويت والترشح وكذا الاستمرار في مزاولة الانتداب النيابي :

وحيث إنه، أمام خلو ملف النازلة من أدلة إثبات أو نفي للمنازعة في الموضوع المذكور، فإن المحكمة الدستورية، إعمالا منها لمسطرة التحقيق توصلت إلى أن المعني بالأمر :

- حضر فعلا دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لزاكورة في

4 أكتوبر 2016، كما هو مبين في رسالة عامل إقليم زاكورة المتوصل بها بتاريخ 13 فبراير 2017، وأن ترشحه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 حسب كتاب آخر للعامل المذكور بتاريخ 27 فبراير 2017 تم باسم حزب سيامي آخر غير الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية موضوع الطعن .

- أدلى بعد منحه حق التواجهية من طرف المجلس الدستوري في إطار مسطرة التحقيق بمذكرة مرفقة بإشهاد صادر عن الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية يفيد أن المعني بالأمر لم يعد منتميا للحزب المذكور منذ تاريخ 8 سبتمبر 2016، تاريخ تقديم استقالته منه، مما يكون المطعون في انتخابه غير منتم لحزبين في الآن نفسه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6614 ·