BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6615 بتاريخ 23 أكتوبر 2017، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6615 ·

6172

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن ادعاء عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت جاء مجردا من أي حجة تثبته، فضلا عن أن تسليم المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، في حد ذاته، ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، أن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، لا يتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات ما يفيد أن اللجنة المذكورة تسلمت محضر المكتب المركزي رقم 8 غير مشمع :

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، مما تكون معه المأخذ المتعلقة بتسليم المحاضر وإعلان النتائج غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، استناداً إلى ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي :

أولا - تقضي برفض طلب السادة محمد حامد والبشير بوخريص ومحمد معيزي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تاوريرت» (إقليم تاوريرت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين إدريس جدي ومحمد ناصر عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 18 محرم 1439 (9 أكتوبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

عدد 6615 - 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017) قرار رقم 51.17 م.إ صادرفي 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، المقدمتين من قبل السيدة زكية المريني - بصفتها مرشحة فائزة- طالبة فيهما إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها السيدة ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الوطنية :

وبعد استبعاد العريضة، المدلى بها من قبل الطاعنة، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 ديسمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 يناير 2017 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى :

- قيام إحدى المترشحات بلائحة ترشيح المطعون في انتخابهم،

المرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6615 ·