BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)

الجريدة الرسمية

6341

المحكمة الدستورية

قرار رقم 53.17 م.إ صادر في 21 من محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد محمد حماني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الحمداوي والسيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «العرائش» (إقليم العرائش)، والثانية قدمها السيد عبد اللّٰه البقالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي، والثالثة قدمها السيد سعيد خيرون - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو، في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد السيمو ومحمد الحمداوي وامال بوكير وعبد العزيز الوادكي أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و8 و9 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 35 و48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و 91 منه :

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

- فيما يخص الطعن المقدم ضد السيد محمد السيمو:

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بعدم قبول الطعن الموجه ضده بعلة أن «وصيف اللائحة وليس وكيلها» هو الذي تقدم بالطعن :

لكن،

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت جهات الطعن في الناخبين والمرشحين والعامل وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، وليس فيها ما يوجب أن يكون الطعن صادراً عن «وكيل اللائحة» دون باقي المترشحين ؛

وحيث إن المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب أن تتضمن عرائض الطعن، إلى جانب بيانات أخرى، صفة الطاعن، وهو ما تم التقيد به، إذ أن الطاعن أشار في عريضته إلى أنه «وصيف اللائحة»، مما يستفاد منه أنه مرشح :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون الدفع الشكلي المثار غير قائم على أساس من القانون :

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجاسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا «سابقا»؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·