6343
الجريدة الرسمية
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
لكن،
حيث إنه، لئن أدنى الطاعن بإعلان انتخابي، يتعلق بانتخابات المجالس الجماعية، يتضمن صورة للمرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الرابع، للإستدلال على ترشيحه باسم حزب سيامي آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية موضوع الطعن، فإن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من قرار «طرده» من الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية والمؤرخ في 25 أبريل 2016، مما يكون معه المعني بالأمر، أثناء ترشحه للانتخابات التشريعية، غير منتم لحزبين في الآن نفسه ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى، قيام المطعون في انتخابه الثاني بحملة انتخابية داخل مسجد دوار أولاد يشو (جماعة قصر بجير) ودعوة المصلين للتصويت لفائدته، مما يشكل مخالفة للمادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
ومن جهة ثانية، قيام المطعون في انتخابها بتوزيع إعلانات انتخابية متباينة، واستعمالها، حسب المنطقة الانتخابية المعنية إعلانا انتخابيا يتضمن جميع أسماء المترشحين، وآخر بجماعة العوامرة لا يتضمن سوى اسم أحد المترشحين في لائحتها وصورة كبيرة له، لإيهام الناخبين أنه هو وكيل اللائحة، مما يشكل مناورة تدليسية مست بمبدإ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية،
ومن جهة ثالثة، قيام أحد المترشحين بلائحة ترشيح المطعون في انتخابه بحملة انتخابية «بباب مسجد المنار 1 بالعرائش بواسطة مكبر صوت مثبت على سيارات»،
ومن جهة رابعة، توزيع المطعون في انتخابه الرابع إعلانات انتخابية بالقصر الكبير وجماعات زوادة وسبت بني كرفط وزعورة وريصانة الشمالية، توحي بأن المترشحين هم وكلاء لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج وبصور مستخرجة من الفيديو المضمن به، وبمحضر «معاينة واستجواب» متجز من قبل مفوض قضائي في 11 أكتوبر 2016 ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن في القرص المذكور، أن ليس فيه ما يفيد قيام المعني بالأمر بحملة انتخابية داخل مسجد ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر «معاينة واستجواب». الرامي إلى «تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في ملف عدد 2016/1109/782 بتاريخ 11 أكتوبر 2016»، أنه يتضمن استجوابا لستة أشخاص، ولا ينصب على معاينة وقائع قائمة، كما أن تاريخ إنجازه لاحق على تاريخ الوقائع المدعاة ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح وأحد من لائحة الترشيح وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها ليس فيه ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية :
وحيث إن الطاعن لئن أدلى، للإستدلال على ما ادعاه، بإعلان انتخابي يتضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها، فإنه يقر، في عريضته، بوجود مطبوع انتخابي آخر يضم «أسماء جميع المرشحين، وفي مقدمتهم وكيلة اللائحة امال بوكير» ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن الادعاء لم يعزز إلا بصورة فوتوغرافية، لا تقوم وحدها حجة لإثباته ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن المطعون في انتخابه الرابع أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس :
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية ومكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن :
- محضر المكتب المركزي رقم 2 (جماعة العرائش) سجل فيه أن
عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 11، التابع للمكتب المركزي المذكور، هو 139 صوتا، مخالف للعدد المدون في محضر مكتب التصويت المشار إليه وهو 132 صوتا،