6354
الجريدة الرسمية
- نظير محضر المكتب المركزي رقم 9 (جماعة إمزورن) يتضمن البيانات الكاملة المتعلقة ب «إحصاء الأصوات»، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات ناقصة غير مستنسخة من نظير المحضر المذكور الذي يحرر فور إعلان النتائج، كما تقتضي ذلك المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه استبعادها،
- مكتب التصويت رقم 8 غير تابع، خلافا لما جاء في الادعاء، للمكتب المركزي رقم.30 (جماعة آيت يوسف أوعلي)، إذ أن مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، هي ذات الأرقام من 9 إلى 17،
- نظير محضر المكتب المركزي رقم 24 (جماعة النكور) يتضمن جميع البيانات المتعلقة بأعداد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية :
ومن جهة رابعة، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري :
- أنه تضمن خطأ ماديا، لا تأثيرله، في تدوين عدد الناخبين بالمكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 2 (جماعة الحسيمة)، إذ سجل في نظير محضر لجنة الإحصاء أن هذا العدد هو 4004 عوض 4104 المدون في نظير ونسخة المكتب المركزي المذكور،
- أن العدد المدون بنظير محضر اللجنة المذكورة للأوراق الملغاة في المكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 4 هو 117، مطابق للعدد المدون في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها ، فتتضمن عددا مغايرا 105 غير منسجم مع بأقي النتائج المدونة في نفس المحضر، مما يتعين معه استبعادها،
- أن العدد المدون بنظير محضر اللجنة المذكورة للناخبين في المكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 8 هو 3115، مطابق للعدد المدون في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها ، فتتضمن عددا مغايرا 3314 غير منسجم مع باقي النتائج المدونة في نفس المحضر، مما يتعين معه أستبعادها،
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء، غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه أخر:
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) في شأن المأخذين المتعلقين بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن «العديد» من محاضر مكاتب التصويت تم توجيهها إلى السلطة المحلية، ولم يتم توجيهها في الحين إلى رئيس المكتب المركزي، مما يشكل مخالفة للفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور، ومن جهة أخرى، عدم ورود بعض الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء مباشرة، ووضعها لدى كتابة ضبط عمالة إقليم الحسيمة، مما يشكل مخالفة للمادة 83 من القانون التنظيمي المشار إليه :
الكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الإدعاء لم يعزز إلا بإفادات لا تكفي حجة لإثبات ما جاء في الادعاء ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطرف الطاعن أدلى بإفادة لا تقوم حجة لإثبات الادعاء، وبمحضر معاينة أختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 8 أكتوبر 2016، لا يستفاد من الاطلاع على مضمونه، أن عملية ورود الغلافات المختومة على رئيس لجنة الإحصاء، قد تمت بشكل يخالف المادة 83 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه « يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها، من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء»، كما أن نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، جاء خاليا من أية ملاحظة بهذا الشأن :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء، غير قائمين على أساس
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي :
أولا-تقضي:
- برفض الطلب الذي تقدم به السيد عصام الخمليشي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحسيمة» (إقليم الحسيمة)،
- برفض الطلبين اللذين تقدم بهما كل من السيدين نجيب الوزاني
وعبد الحق أمغار، الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد عضوين بمجلس النواب :