BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

6356

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، إلى جانب حذف المواد 49 و50 و51 و52 و54 و56، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه؛

وحيث إنه، يتبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة)، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي :

1 - بأنه لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة ؛ 2 - بأن مقتضيات المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين ؛

ثانيا - تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017).

الإمضاءات اسعيد إهراي.

السعدية يلمير. الحسن بوقطار عبد الأحد الدقاف أحمد السالي الأدريسي: محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العئوي الحافظي محمد المريني مععد الأنصاري ندير المومي. مععد بن عبد الرحمان جومري

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) قرار رقم 56.17 م.إ صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد إطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عمر كردودي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس الثمري وحسن عديلي ومحمد كاريم وهشام سعنان والتهامي المسقي وعادل السباعي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و7 و8 ديسمبر 2016 و4 يناير 2017 ؛

وبعد استبعاد المذكرة المدلى بها في 3 نوفمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الخامس وزع في كل جماعة، على حدة، إعلانات التخابية تتضمن ترتيبا مخالفا للمترشيحن للتأثير على الناخبين ودفعهم إلى التصويت على مرشح دائرتهم :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·