BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

الجريدة الرسمية

6364

قرار رقم 59.17 م.إ صادر في 26 من محرم 1439 (17 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد أطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد ابراهيم فضلي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الفقيه بن صالح» (إقليم الفقيه بن صالح)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الشرقاوي الزنايدي ومحمد مبديع وعبد الهادي الشريكة وبوعبيد لبيدة أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها. على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 و 21 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، ينتمي إلى حزب سياسي أخر، غير الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية موضوع الطعن، ودون أن يقدم استقالته من الأول، مما يجعل لائحة الترشيح المذكورة تتضمن ترشيحات تتعلق بحزبين مختلفين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) لكن،

حيث إنه، لئن أدلى الطاعن، بوصل إيداع مؤقت، مقدم من قبل المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، لتأسيس مكتب محلي لحزب غير الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية موضوع الطعن، مؤرخ في 20 نوفمبر 2014، فإن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بشهادة إدارية صادرة عن قيادة أحد بوموسى بتاريخ 5 ديسمبر 2016، تشير إلى أن المعني بالأمر، ترشح للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015 بنفس الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المذكورة، ويمارس باسمه مهامه الانتدابية الجماعية ؛

وحيث إن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، لاحق عن تاريخ تشكيل مكتب الحزب المعني، مما يجعل المرتب ثانيا المذكور خلال ترشحه للانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016، غير منتم لحزبين في الآن نفسه، وتكون معه لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني تتضمن ترشيحات تتعلق بحزب واحد وليس بحزبين كما جاء في الإدعاء :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية غير قائم على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، المنتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثالث، صرح خلال تجمع خطابي منظم من قبل هذا الأخير بالجماعة التي يرأس مجلسها، أنه «منحه ست مليارات من أموال الجهة لفائدة الجماعة المعنية، رغم أن المطعون في انتخابه طلب مليارين فقط»، وهو ما يشكل خرقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

لكن،

حيث إن التذكير برصد اعتمادات مالية لجماعة ترابية معينة، وإن صدر خلال الحملة الانتخابية، لا يندرج ضمن تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للدولة المحظور بموجب المادة 37 المشار إليها، كما أنه لا يعد وعدا أنتخابيا، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·