6534
الجريدة الرسمية
عدد 6620 - 20 صفر 1439 (9 نوفمبر 2017)
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وقضت المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقرارها رقم 55.17
الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)
القسم الأول مقتضيات عامة المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المواد 49 و 50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الثانية) و86 (الفقرة الثانية) و119؛ ولمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، كما يحدد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسييرها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة.
المادة 2
يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم المجلس.
يشار إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الرئيس المنتدب.
يشار إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الأمين العام.
يشار إلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم القانون التنظيمي.
القسم الثاني
الرئيس المنتدب
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.
المادة 4
يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.
المادة 5
تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول المجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، كما يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمراحل تنفيذها.
القسم الثالث تنظيم وسير أعمال المجلس
الباب الأول
دورات المجلس
المادة 6
عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.