الجريدة الرسمية
عدد 6620 - 20 صفر 1439 (9 نوفمبر 2017)
الباب الثاني اللجان الموضوعاتية
المادة 26
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
تطبق مقتضيات المواد24 ،23 ، 22 و25 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصياتها بشأن الموضوع الذي أحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.
الباب الثالث مقتضيات مشتركة
المادة 27
يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة، كما بضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.
القسم الخامس هياكل المجلس
المادة 28
تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، تتألف هياكل المجلس، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه، وديوان الرئيس المنتدب من:
أمانة عامة ؛
• قطب الشؤون الإدارية والتكوين ؛ • قطب الشؤون المالية والتجهيز؛
• قطب الشؤون القضائية ؛
• مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.
6537 الباب الأول
الأمانة العامة للمجلس
المادة 29
تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.
المادة 30
تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
المادة 31
يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها، ويقوم بهذه الصفة، بمراقبة أعمال الأقطاب والشعب التابعة لها.
المادة 32
تطبيقا للقانون التنظيمي، ولاسيما المادتين 51 و55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس :
• حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت :
• مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه ؛ • تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة ؛ • التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة ؛ • تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.
المادة 33
بالإضافة إلى قطبي الشؤون الإدارية والقضائية المشار إليهما في المادة 28 أعلاه، تتألف الأمانة العامة للمجلس من :
• شعية الدراسات ؛
• شعبة النظم المعلوماتية ؛
• شعبة التواصل :
• شعبة التعاون والشراكة.