عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
6752
الباب الثالث
محاسبة المواد والقيم والسندات
المادة 117
تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما يلي :
مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة واللفائف التجارية : " المعدات والمنقولات :
السندات الإسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو المعهود بها إلى الجهات ومجموعاتها وكذا الأشياء التي قد تكون سلمت إليها للإيداع :
- النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار أو للبيع.
كما تقوم هذه المحاسبة بعملية الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها.
يتم مسك المحاسبة المذكورة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 118
تمسك محاسبة المواد والقيم والسندات من طرف الآمر بالصرف والمحاسب المكلف، كل واحد بالنسبة للمواد والقيم والسندات التي يحوزها أو يعهد بها إليه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بالقرار المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 117 أعلاه.
المادة 119
عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلف، كل واحد منهما فيما يخصه، بإعداد ما يلي، حسب المواد والقيم والسندات :
- بيان الجرد أو حساب الاستعمال :
- الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة المالية.
ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها لأجل إرفاقها بحساب الجهة أو المجموعة المعنية، الذي يتولى المحاسب العمومي الادلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.
الباب الرابع
المحاسبة الإدارية
المادة 120
تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 121
تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجهة أو المجموعة.
المادة 122
تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي : إثبات المداخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة لها، بما فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه :
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.
ويتم مسك هذه المحاسبة بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ عمليات : - الميزانية :
- الميزانيات الملحقة ؛
- الحسابات الخصوصية.
المادة 123
تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل مايلي:
- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجهة أو المجموعة : - دفتر الحسابات حسب نوع المداخيل.
يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي للدين، وتاريخ تسجيله ، وإدراجه، وموضوعه، وتحديد المدين، ومبلغ المدخول.