BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6776

عدد 6626 -

الجريدة الرسمية

المادة 98

تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف العمالات أو الأقاليم أو المجموعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق التعريفة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 99

إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة له.

المادة 100

يتم تسديد نفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة،

كما يجوز تسديدها بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدأئن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.

ويعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيفة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله،

يحدد سقف تفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها التي يمكن أداؤها نقدا في عشرة آلاف (10.000) درهم. ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 101

يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسليمه شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو استعمال مبنغ الدين.

رنيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) المادة 102

إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين المذكورين التوقيع على تصريح مشترك مع المحاسب المكلف.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، مؤشر عليه، بصفة قانونية، من طرف رئيس المؤسسة السجنية. ويكون هذا التوكيل معززا بالأمر بالإيداع بالسجن،

وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثلبهم طبقا لأحكام المادة 103 بعذه.

ويجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤهل، بصفة قانونية، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما.

المادة 103

يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص أخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي :

بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه، بصفة قانونية، يثبت سلطاتهم :

- بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات

صفتهم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء :

بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثنين للطرف المستفيد، وإذا تعذر ذلك، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم ؛

- بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثقين أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفأة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

· فهرس العدد 6626 ·