عدد 6626 - 11 رميع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
6780
ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها لأجل إرفاقها بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المعنية، الذي يتولى المحاسب العمومي الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.
الباب الرابع المحاسبة الإدارية
المادة 120 تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 121 تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم أو المجموعة.
المادة 122 تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي : - إثبات المدأخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة الها، بما فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه ؛
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها. ويتم مسك هذه المحاسبة بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ عمليات: - الميزانية ؛
- الميزانيات الملحقة ؛
- الحسابات الخصوصية.
المادة 123 تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل مايني :
الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة العمالة أو الإقليم أو المجموعة ؛
دفتر الحسابات حسب نوع المداخيل. يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله، وإدراجه وموضوعه، وتحديد المدين، ومبلغ المدخول.
ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصيلها مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل.
وتقيد هذه العمليات بالتفصيل، عند الاقتضاء، في دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلها، حسب حاجيات المصالح، بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 124
تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي :
- دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والأمر بالصرف ؛
الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة ؛
- دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
يمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سجلات ودفاتر للحسابات ثانوية.
المادة 125
يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغييرها، والالتزام بالنفقات وتصفيتها،
يوجه الآمرون بالصرف، شهريا، إلى المحاسب المكلف وضعية تتضمن، حسب بنود الميزانية أو حسب الحساب الخصوصي، جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى أخر يوم من الشهر المنصرم.
وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة. يعيد المحاسب المكلف الوضعية المذكورة، بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الآمر بالصرف المعني.
المادة 126
يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.