BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6808

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمير 2017)

الجريدة الرسمية

المادة 119 عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلف، كل واحد منهما فيما يخصه، بإعداد ما يلي، حسب المواد والقيم والسندات :

- بيان الجرد أو حساب الاستعمال : - الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية

السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند أنتهاء السنة المالية.

ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها لأجل إرفاقها بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية، الذي يتولى المحاسب العمومي الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.

الباب الرابع المحاسبة الإدارية

المادة 120 تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 121 تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

المادة 122 تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي: - إثبات المداخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة الها، بما فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه؛

الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.

ويتم مسك هذه المحاسبة بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ عمليات:

الميزانية :

الميزانيات الملحقة ؛

- الحسابات الخصوصية.

المادة 123

تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:

- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون

بين الجماعات:

- دفتر الحسابات حسب نوع المداخيل

يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله، وإدراجه، وموضوعه وتحديد المدين، ومبلغ المدخول.

ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصيلها مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل.

وتقيد هذه العمليات، بالتفصيل، عند الاقتضاء، في دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلها، حسب حاجيات المصالح، بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 124

تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:

- دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والأمر بالصرف؛

- الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة:

- دفتر الحسابات حسب أبوأب النفقات.

يمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.

وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سجلات ودفاتر للحسابات ثانوية.

المادة 125

يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغييرها، والالتزام بالنفقات وتصفيتها،

يوجه الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المساعدون، شهريا، إلى المحاسب المكلف وضعية تتضمن، حسب بنود الميزانية أو حسب الحساب الخصوصي، جميع الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.

· فهرس العدد 6626 ·