6733
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
الباب الثاني
القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة 5
يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل الجهة أو المجموعة وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- إثبات الديون المستحقة وتصفيتها والأمر بتحصيلها : - الالتزام بالديون وتصفيتها والأمر بصرفها.
المادة 6
يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح، بموجب قرار محرر، في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف. ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.
يتصرف الآمر بالصرف المنتذب تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.
المادة 7
يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب، المشار إليهما في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدليا له بنماذج من إمضائهما.
المادة 8
يتحمل الآمرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني
مبادئ التنظيم
المادة 9
لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في منكية الجهة أو المجموعة أو معهود بها إليهما.
كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في أعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للجهة أو المجموعة إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
الباب الثالث القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين الفرع الأول قواعد عامة المادة 11
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجهة أو المجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
المادة 12
يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك :
- مراقبة الالتزام بنفقات الجهة ومجموعاتها طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم ؛ - مراقبة صحة نفقات الجهة ومجموعاتها وأدائها إما بأمر صادر
عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى :
- أستيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :