الجريدة الرسمية
عدد 6628 - 18 ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017)
قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
رقم 2639.17 صادر في 14 من محرم 1439 (5 أكتوبر 2017) يقضي بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 33 منه ؛
وعلى مقرر مدير المعهد المغربي للتقييس رقم 752.17 الصادر في 15 من رجب 1438 (13 أبريل 2017) القاضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية :
وعلى مقرر مدير المعهد المغربي للتقييس رقم 1648.17 الصادر في 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017) القاضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتبر إجبارية التطبيق المواصفة القياسية ذات المرجع 1 والمواصفة القياسية ذات المرجع المشار إليهما على التوالي في المقررين رقم 752.17 ورقم 1648.17 المومأ إليهما أعلاه.
المادة الثانية
توضع المواصفتان القياسيتان المغربيتان، المشار إليهما أعلاه، رهن تصرف المعنيين بالأمر بالمعهد المغربي للتقييس.
المادة الثالثة
عندما يتم استبدال المواصفتين القياسيتين المشار إليهما أعلاه بمواصفات قياسية معادلة، لها نفس المرجع وتهم نفس الموضوع، فإن هذه الأخيرة تعد إجبارية التطبيق بدل الأولى.
7017 المادة الرابعة
ينسخ :
المادة 2 من قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1632.07 الصادر في 28 من رجب 1428 (13 أغسطس 2007) بإقرار وبإجبارية تطبيق معايير مغربية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بالمعيار المغربي NM 14.2.016 ؛
قرار وزير الصناعة والتجارة والمواصلات رقم 279.04 الصادر في 15 من ذي الحجة 1424 (6 فبراير 2004) القاضي بإجبارية تطبيق معيار مغربي.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من محرم 1439 (5 أكتوبر 2017).
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و7 و10 و17 و25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال،
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 5 و7 و10 و 17 و25 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 لتطبيق القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 12 يناير 2017،