7078
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.682 الصادر في 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف البوش، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بقطاع التكوين المهي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز لنفس القطاع.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد اللطيف البوش المصادقة على جميع أشكال الصفقات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لقطاع التكوين المني وفسخها وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها كما يفوض إليه إمضاء الإعذارات وكذا قرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات المذكورة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 25 أكتوبر 2017.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1439 (3 نوفمبر 2017).
الإمضاء: محمد الاعرج.
عدد 6629 - 22 ربيع الأول 1439 (11 ديسمبر 2017) قرار لوزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهي
والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، رقم 3145.17 صادر في 14 من صفر 1439 (3 نوفمبر 2017) بتفويض الإمضاء.
وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهي
والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولا سيما المادة 43 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) ولا سيما المادة 29 المكررة منه ؛
وعلى القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأسامي للتكوين المهي الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.682 الصادر في 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم،