BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6630 بتاريخ 14 دجنبر 2017، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6630 ·

الجريدة الرسمية

7122

المادة 4

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في منكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء التي تنقل إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

المادة 5

يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.17.764 صادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه ؛

وعنى القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.27 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) :

وبعد المدأولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017)،

عدد 6630 - 25 ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) رسم ما يلي :

المادة الأولى

تمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 2

يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.16، من ممثني الإدارة التالي بيأنهم :

- السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية :

- السلطة الحكومة المكلفة بالمالية :

- السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي؛

- السلطة الحكومة المكلفة بالاقتصاد الرقمي : السلطة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني : - السلطة الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

المادة 3

لتطبيق أحكام ألمادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 61.16، يعين ممثلو المشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجنس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والمنظمة الأكثر تمثيلية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة 4

يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العنمي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6630 ·