7179
الجريدة الرسمية
عدد 6630 - 25 ريمع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017)
لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أوعروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطا :
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفية المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بئها، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمة موضوع هذا الإذن وتضمن، من خلالها، الاستقبال غير المتقطع لكل القنوات المكونة للخدمة طيلة مدة الإذن وكذا تجديده.
الغرض القيام بمهام المراقبة الموكولة للهيأة العليا بموجب القانون، ترسل الشركة إليها بصفة منتظمة، في الآجال وحسب الشروط التي يتم تبليغها بها، الوثائق والمعلومات المطلوبة منها.
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:
- الذي يؤثر أو من شأنه أن يؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها :
الذي يمكن أن يعترض استمرارية استغلال الشركة.
يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع مسطرة قضائية أو حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع رهن إشارة الهيأة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبنها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذ! الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيأة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيأة العنيا.
عقوبة مالية تساوي نسبتها 1 % على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للإذن على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيأة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيأة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. يوضح قرار المجلس مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال.
في حالة العود يمكن رفع الغرامة مالية لثلاث مرات مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال لهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل أجل (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الهيأة العليا للشركة.
6.1) المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ ستمائة ألف درهما (600.000,00 درهما) مع احتساب الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه وعلاوة على المبلغ الجزافي المحدد في الفقرة أعلاه، تسدد الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5 %) من رقم المعاملات السنوي المحقق من تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بأمر التحصيل.
يتم التسديد حسب نفس الوسائل والشروط المذكورة أعلاه. يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامة مالية قدرها خمسة في المائة (5 %) من هذا المبلغ عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.