عدد 6630 - 25 ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017)
7183
الجريدة الرسمية
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 31.17 صادر في 15 من ذي الحجة 1438 (6 سبتمبر 2017) المتعلق بالنشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2017 التي بثتها شركة صورياد-القناة الثانية.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و7 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعدينه وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات شركة صورياد-القناة الثانية خصوصا المواد 3.52 و3.53 و1.54 منه ؛
وبناء على قرار المجنس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07.17 المؤرخ في 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017) بخصوص مسطرة الشكايات خصوصا المواد 2 و3 و4 و5 و6 منه ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبناء على شكاية السيدة «عائشة لكرين» المتوصل بها بتأريخ 15 ماي 2017 بخصوص نشرة الأخبار الزوالية ليوم 11 مارس 2017 :
وبعد الاطلاع على جواب شركة صورياد-القناة الثانية على طلب التوضيحات الموجه لها من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 16 يونيو 2017 ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
وبعد المداولة:
وحيث يستفاد من شكاية السيدة «عائشة لكرين» ضد شركة صورياد-القناة الثانية بخصوص نشرة الأخبار الزوالية التي بثت القناة التلفزية الثانية بتاريخ 11 مارس 2017، بشأن ملف معروض أمام القضاء، أن الصحفي لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة في النشرة، والتي أعتبرتها المشتكية إدّعاءات كاذبة تمس بشرف والدتها :
وحيث تنص المادة 7 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على ما يلي : «يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من (...)، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع»، مما تكون معه الشكاية المذكورة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا :
وحيث لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خلال معاينة النشرة الإخبارية المذكورة، أنها تضمنت فقرة «مجلة السبت» التي تم تخصيصها لظاهرة «الاستيلاء على أملاك الغير» وتم خلالها عرض حالة باستعمال العبارات التالية: «(...) يتعلق الأمر بالسيد ... فقد الأب منذ 18 سنة ... دعي لتوقيع وكالة لفائدة أمه من أجل تدبير تركة أبيه ... إلا أنه فوجئ بأنه جرد من حقوقه كوريث شرعي وحيد إلى جانب أخته، « قالوليا والو ما كنعرف وألو. خادوا ليا كل شي. ما قبطتش والو فهاذ la société والووالو» ؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: ... تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة (...)» ؛
وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تدولها في جلسة عمومية:
(..) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :
أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة :
ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها» :