7294
الجريدة الرسمية
ب) أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد غير تلك المشار إليها في البند أ) أعلاه، أو عندما تمنح الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية من قبل دولة ليست بعد طرفا في الاتفاقية المذكورة.
يثبت كل اعتراف بالمعادلة بمنح وثيقة تسمى «تأشيرة الاعتراف» لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المرتبطة بها.
يسلم أصل «تأشيرة الاعتراف» ونسخة منها مصادق على مطابقتها للأصل إلى المعني بالأمر.
ويجب أن يحتفظ بالنسخة المصادق على مطابقتها للأصل على متن السفينة التي يمارس على متنها المستفيد منها مهامه.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بمعادلة الإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية أو الأجنبية، وكذا شكل «تأشيرة الاعتراف» وكيفيات منحها.
المادة 12
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري التقيد بها للاحتفاظ بمستوى يمكنهم، من الناحية المعرفية ومن حيث المؤهلات، بالاستمرار في ممارسة المهام المذكورة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 13
يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».
يمسك هذا السجل الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويحين من قبل المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ويتضمن :
- لائحة الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة التي يتم تسليمها، مع
بيان اسم الحاصل على كل إجازة أو تأشيرة :
عدد 6632 - 2 ربيع الأخر 1439 (21 ديسمبر 2017) - تاريخ ومكان تسليم الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة : - بيان تمديد الإجازات، عند الاقتضاء :
- كل بيان آخر مفيد.
في حالة صدور منع مؤقت أو نهائي من ممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد، طبقا لأحكام الفصل 56-3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، وجبت الإشارة إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه.
المادة 14
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ابتداء من هذا التاريخ، تعوض مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص سفن الصيد، المقتضيات المطابقة المضمنة في المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط القيادة والضابط الآلاتي (الميكانيكي) على ظهر سفن التجارة والصيد.
غير أنه، تظل الإجازات المسلمة، في إطار المرسوم 2.60.389 السالف الذكر، صالحة إلى حين تعويضها بالإجازات المطابقة لها المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. طبقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم اا بهذا المرسوم.
المادة 15
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات .
الإمضاء : عزيز أخنوش.