عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)
الجريدة الرسمية
°50 - إذا كانت مخصصة حصريا لأغراض تربية الأحياء المائية : «- أغذية الأسماك وغيرها من الأحياء المائية : «- فراخ الأسماك واليرقات من الأحياء المائية الأخرى : «- صغار الصدفيات :
«°51 - المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا «الخدمات المقدمة من طرف «معهد البحث في داء السرطان» «المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات «النفع العام، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ «15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) وذلك وفقا للمهام الموكولة «إليه.
«11. - تعفى من الضريبة ...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 96. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «مع مراعاة .......... ..... على القيمة المضافة. «يتكون رقم الأعمال :
1° -
«.
70 -
".. .. الأشياء أو الخدمات : °8 - فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من : « - مبلغ ...
« - مبلغ ....... ... عقد «المرابحة» ؛ «- مبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك» «المتعلق بإيجار المحلات المعدة للسكن :
« - مبلغ الإيجار المؤدى عند كل استحقاق والمحدد في عقد «إجارة «منتهية بالتمليك» المتعلق بإيجارات أخرى غير تلك المتعلقة «بالمحلات المعدة للسكن السالفة الذكر :
«°9 - من المبلغ ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
7353 «المادة 103. - الإرجاع
«لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة
«.. ما عدا في الحالات المبينة في °1 و °2 و °3 و°4 و °5 بعده: <1° -
«2° -
«3° -
°4 - تستفيد منشآت الإيجار التمويلي
«.. .. بنص تنظيمي : «°5 - تستفيد المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر من حق الإرجاع «بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استنزالها وذلك وفق «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
«تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في «°1 و °2 و °3 و°4 و °5 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من «تاريخ إيداع الطلب.
«يجب أن يودع طلب
«..
«... ... المطلوب عنه الإرجاع.
«تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود .. ... .... «.. ... .
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 105. - تحويل الحق في الخصم
°1 - إذا كانت منشأتان .. في الجمرك ؛ «°2 - في حالة تمركز .. ...... بمبالغها الأصلية ؛ °3 - في حالة الاقتناء عن طريق عقد «المرابحة»، واستثناء من «أحكام المادة 119 أدناه، يحول الحق في خصم الضريبة على القيمة «المضافة المؤداة برسم هذا الاقتناء من طرف مؤسسة الائتمان «أو الهيأة المعتبرة في حكمها إلى المقتني الخاضع للضريبة، سواء كان «شخصا ذاتيا أو اعتباريا، شريطة أن يكون مبلغ الضريبة على القيمة «المضافة المطابق مبينا على حدة في عقد «المرابحة».