عدد 6633 - 6 ربيع الأخر 1439 (25 ديسمبر 2017)
الجريدة الرسمية
قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية 1. - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها المادة الأولى
1. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2018
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2- باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون
11.- يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.
111.- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
7337 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2018:
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11.- طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على :
- المرسوم رقم 2.17.633 الصادر في 22 من محرم 1439 (13 أكتوبر 2017) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، المتخذ عملا بأحكام المادة 2 - ١ من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 :
- المرسوم رقم 2.17.222 الصادر في 19 من شعبان 1438 (16 ماي 2017) بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، المتخذ عملا بأحكام القانون رقم 19.17 الذي أذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته بمقتضى مراسيم.