7542
الجريدة الرسمية
«ويمنع ....... .... الصيد البحري. «3 - يحدد الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات، بالنسبة «للمنطقتين او 11 المحددتين في المادة الثانية أعلاه، في ألف وخمسة «وأربعين (1045) طنا في السنة بالنسبة للمنطقة ١ وتسعمائة «وخمسين (950) طنا في السنة بالنسبة للمنطقة ١١.
«يجب ألا تتعدى مصطادات المزارب من سمك «بوسيف»، «باعتبارها مصطادات إضافية اثنين في الألف (2/1000) في السنة من «الحصة السنوية الفردية من التون الأحمر الممنوح لكل مزربة «مرخصة.
«في جميع الأحوال، يجب ألا تشمل المصطادات من سمك «بوسيف» «إلا القطع التامة وغير المجزأة.
«4 - عندما يتم بلوغ الحاصل الإجمالي المسموح به السالف الذكر، «تخبر المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري المستفيدين من رخص «الصيد ومستغل المزراب بكل وسيلة تثبت التوصل بضرورة وقف «صيد سمك «بوسيف» فورا.
«يجب على سفن الصيد المعنية العودة فورا إلى ميناء يتوفر على «منشآت تستجيب لشروط النظافة والسلامة المنصوص عليها في «النصوص التنظيمية الجاري بها العمل قصد تفريغ مصطاداتها من «سمك «بوسيف».»
«المادة الخامسة. - يحدد الحجم التجاري الأدنى لسمك «بوسيف»، «طبقا لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه رقم 1154.88، في مائة (100) «سنتيمتر بالنسبة للمنطقة ا وخمسة وعشرين (25) كيلوغراما أو مائة «وخمسة وعشرين (125) سنتيمترا بالنسبة للمنطقة ١١ يتم حسابها «بالوزن حسب الفرد الواحد أو بالطول إلى المفرق، حسب الحالة. «وتحدد العتبة المسموح بها، بالنسبة للقطع التي لم تبلغ بعد الحجم «التجاري الأدنى المشار إليه أعلاه، في خمسة في المائة (5%) بالنسبة «للمنطقة ا وفي خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة للمنطقة ١١ من «عدد أسماك «بوسيف» المصطادة.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2018 في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1439 (18 ديسمبر 2017).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
عدد 6634 - 9 ربيع الآخر 1439 (28 ديسمبر 2017) قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة
والحكامة رقم 3350.17 صادر في 29 من ربيع الأول 1439 (18 ديسمبر 2017) يتعلق بتعريفات بيع الماء الصالح للشرب عند الإنتاج ابتداء من سنة 2018.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة
والحكامة،
بناء على المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة :
وعلى المرسوم رقم 2.17.213 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها :
وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2682.14 الصادر في 23 من رمضان 1435 (21 يوليو 2014) المتعلق بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يستمر العمل، ابتداء من فاتح يناير 2018، بأسعار بيع الماء الصالح للشرب عند الإنتاج، دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2015، كما هي محددة في القرار المشار إليه أعلاه رقم 2682.14 الصادر في 23 من رمضان 1435 (21 يوليو 2014).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1439 (18 ديسمبر 2017).
الإمضاء : لحسن الداودي.