BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 1 يناير 2018، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6635 ·

14

الجريدة الرسمية

قررا ما يلي:

المادة الأولى

تغير على النحو التالي مقتضيات المادتين 7 و 8 من القرار المشترك

لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015) المشار إليه أعلاه :

«المادة 7. - يمنح الدعم .. ........... والجهة المستفيدة «من الدعم بعد التأشير على الالتزام بالنفقة الخاصة بهذا الدعم من

«طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة، وتحدد أسقفه على الشكل

«التالي :

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 8. - يصرف الدعم .. ........... المخصص للدعم «بعد التأشير على الالتزام بالنفقة الخاصة بهذا الدعم من طرف

«مصالح .... ..... التزاماتها.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1439 (4 ديسمبر 2017).

وزير الثقافة والاتصال ، وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد الاعرج. الإمضاء : محمد بوسعيد

عدد 6635 - 13 ربيع الآخر 1439 (فاتح يناير 2018) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439

(25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 4 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسمهما أو سنداتها ؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 لا يكون المصدر خاضعا لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون المذكور إذا لم يبلغ عدد المساهمين أو حاملي الحصص مائة (100).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6635 ·