BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6640 بتاريخ 18 يناير 2018، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6640 ·

440

الجريدة الرسمية

ولهذه الغاية، يتولى الأمين العام للمجلس، تحت سلطة الرئيس (5)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.

كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس، ومسك محاضرها، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.

المادة 23 يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.

المادة 24 تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منع تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.

المادة 25 تتألف ميزانية المجلس من :

أ) في باب الموارد :

- الإعانات المالية المخصصة للمجلس من الميزانية العامة للدولة ؛ - مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس : - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل : - الهبات والوصايا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - مداخيل مختلفة.

ب) في باب النفقات:

- نفقات التسيير ؛

- نفقات التجهيز :

- نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.

عدد 6640 - 30 ربيع الأخر 1439 (18 يناير 2018) المادة 26

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف،

ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 27

يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.

ويمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.

الباب السادس أحكام ختامية المادة 28

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (6) المجلس وتنصيب أعضائه،

· فهرس العدد 6640 ·