BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

542

الجريدة الرسمية

وبالتالي، فإنّ رهان الاقتصاد الرّقمي باتَ يكتسي اليوم أهمّيّة أكبر بالنسبة لبلادنا. فقد اختار المغرب نموذجًا لتنمية اقتصادية واجتماعية تعتبره العديد من البلدان بمثابة نموذَج يُحتذى. وضمن هذا المنطق، يمكن لإدماج متجانسٍ ومدروسٍ لمساهمات الاقتصاد الرقميّ في هذا النموذج أنْ يجعل منه النظام ليس فقط مصدر إلهام، بل كذلك إمكانيّة للتحوّل الميسَّر بفضل الحلول التكنولوجيّة التي يمكن للفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيين المغاربة تصديرها.

إنّ نجاح المقاولات المغربيّة في مجال الأداء الإلكترونيّ ومُعَالجة البطائق يبيّن، إذا كانتْ هناك حاجة إلى ذلك، أنّ هناك مكانًا واسعًا للحلول التكنولوجية المغربية على الصّعيد العالمي، وأكثر من ذلك للحلول التي تتلاءم مع حاجات البلاد ومع الاقتصادات المماثلة لاقتصاد بلادنا. وبالتالي، فإنّ مقوّمات هذا النجاح (الرهان على التكنولوجيا والابتكار، ضمان سوق من طرف كبار الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين الآمرين، ترصيد خصوصيات وحاجيات السوق المحلية باعتبارها مكتسبا لتوفير عرض أغنى وله قدرة على التكيف، الانفتاح على الأسواق الدولية،...) يمكن نقلها بكلّ سهولة إلى مجال حكامة الإدارة والخدمات المقدّمة للمواطنين. والواقع أنّ الاعتماد المنظّم والمدروس على التكنولوجيات الرقميّة لضمان سهولة المُحاسبة وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين يمكن أنْ يؤدّي إلى تطوير حلول مناسبة، يتعيّن تشجيعها ومصاحَبتها لكيْ تكون رائدة، ويمكن نقلها بسُهُولة إلى بلدان أخرى.

ولكي يتمكّن المغرب منْ الولوج إلى مستوى آخر من مستويات التنمية، فإنه في حاجة إلى امتلاك رؤية قويّة واستراتيجية رقميّة، يمكن أنْ تستجيب ليس فقط لحاجياته الخاصّة، سيّما لدعم وتسريع الإصلاحات وتحديث إدارته، وإنما أيضا استثمار هذه الطفرة، والعمل على صعود أبطال وطنيّين تكنولوجيين قادرين على نقل النموذج المغربيّ بصورة ملموسة منْ خلال تجارب ناجحة ومؤكَّدَة في بلادنا. وهي تجاربُ هامّة ضروريّة لتحقيق توسع قويّ لهؤلاء الأبطال في السوق الدولية.

لقد بات من المعلوم اليوم أنّ أيّ تقدّم لا يمكنه أن يكونَ في مستوى طموحات بلد ما إلّا عبْرَ تحقيق تنمية قويّة ومستدامة للرأسمال البشري. وإذا كانت هذه الحقيقة تفرض نفسها في مختلف أبعاد التنمية، فإنها تفرض نفسها أكثر في مجال الاقتصاد الرّقمي الذي يوجد الرّأسمال البشري في صُلب أيّ استراتيجية تتعلق به.

ولهذه الغاية، فإنّه يتعيّن على الجامعة المغربية أنْ تضطلع بدور مركزيّ لدعم أيّة سياسة رقميّة طموحة بالنسبة لبلادنا، وذلكَ عبر إنجاز مهامها التقليديّة المرتبطة بالتكوين والبحث، فضلا عنْ تحوّلها إلى منصّة للابتكار والتطوير.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

وينبغي أنْ يرتكز التكوين في المجال الرّقمي على أربعة أبعاد هي :

• تعميم التكوين ليشمل استعمال المكون الرّقمي ؛

• استعمال المكون الرّقمي لتعميمِ التكوين وتكثيفِ البحث ؛

• التكوين في مهن المكون الرّقمي :

• توجيه البحث أكثر نحوتكنولوجيات المكون الرّقمي.

وينبغي أنْ تقومَ رقمنة الدولة والمجتمع والاقتصاد على تطوير تكويناتٍ ملائمة لتحديات هذا التحوّل، وللمشاكل الخاصّة ببلادنا. ذك أن الرقمنة تخترق المهن وتعيد تركيب المحتويات ومجالات الأنشطة في مهن جديدة. وبالتالي فإنّ رقمنة المرافق العمومية لا يمكن اختزالها في تطبيق أدوات رقميّة، بقدر ما تعني كذلك إعادة تحديد العلاقات القائمة بين الدولة والمواطنين، والدور الذي يمكن أنْ يلعبه المواطنون في تدبير الشأن العمومي، كما تعني امتلاك معرفة جيّدة بمختلف أوضاع المرتفقين، وتحسينًا متواصلًا لهذه المعرفة (التي يغذّيها المواطنون أنفسهم ويغذّيها استعمالهم للمرافق العموميّة)، وتعني تطوير النزاعات، وغير ذلك. ولا يمكن للجامعة وحدها أنْ تحدّد محتوى هذه التكوينات، غير أنها يمكن أنْ تكون مبادِرَة إلى توفير عرض تكوينيّ ملائم للمتطلبات الأكاديمية ولحاجيات مختلف مكوّنات المجتمع.

ومع ذلك، فإنّ الثورة الرقمية لا تقتصر على نشر وتملّك تقنيات موجودة، بقدْر ما يتعلق الأمر بمعركة تكنولوجيّة وأكاديمية عالميّة. وبالتالي فإنه يتعيّن على الجامعة المغربية، بتنسيق مع السلطات والمقاولات، تحديد محاور استراتيجية تمكّن المغرب من تطوير الخبرة المتخصصة التي يمكن أنْ تتطوّر على الصّعيديْن الوطنيّ والعالمي. وينبغي إيلاء الأولويّة لمعالجة المشاكل الكبرى التي تعاني منها بلادنا (الأمية، الفوارق الاجتماعية، حجم القطاع غير المنظم، والمناطق القرويّة المحرومة، جودة العيْش في ضواحي المدن، التراث الأركيولوجي والجيولوجي)، وتحويلها إلى فرص بالنسبة للمغرب، لأنّ إيجاد حلول الها عن طريق الرّقمنة منْ شأنه أنْ يثير اهتمام العديد من البلدان، وفي مقدّمتها البلدان الأفريقيّة.

ولإنجاح المهمّتيْن السابقتيْن، ينبغي أنْ تتجه الجامعة نحونوع ثالث من المهامّ: وهي أنْ تكون منصة للابتكار والتطوير تلتقي حولها وتتفاعل جميع مكونات المجتمع. ذلك أنّه في عالم رقميّ يبتكر بوتيرة سريعة جدا وعالمية، يعيش مختلف الفاعلين في المجتمع وضعية عدم الاستقرار، ويضطرّون إلى الخضوع لإيقاع تحديث من الصّعب أن يتحمّله طرف واحد بمفره. ومن المعلوم أنّ كلّ واحد منا سيضطرّ إلى تغيير مهنته عدة مرات خلال مساره المهنيّ.

· فهرس العدد 6641 ·