BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

السعي إلى تحقيق التقارب في وجهات نظرها. كما أنّ منهجيّة الإنصات إلى مكوّنات المجتمع المدني اعتُبرتْ بُعْدًا ضروريًّا لنجاح المهامّ المنوطة بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي.

وانسجاماً مع التوجيهات التي عبر عنها أعضاء المجلس، خاصة خلال انعقاد الاجتماعات التنسيقيّة مع الفئات، أعدّ المجلس خطة عمله برسم سنة 2017.

وتتضمّن هذه الخطة، بالإضافة إلى التقرير السنوي للمجلس، والتقرير حول الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومتابعة دراسة الموضوعات في إطار الإحالات الذاتية لسنة 2016، وإطلاق وبرمجة موضوعات جديدة برسم سنة 2017. ويبقى برنامج العمل هذا قابلا للتعديل بحسب الإحالات المُحْتَمل ورودها على المجلس من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيْه.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2017

1• السياسات الصناعية

تنتظم السياسة الصناعية للمغرب منذ 2005 حول مخطط إقلاع، ويأتي مخطط الميثاق من أجل الإقلاع سنة 2009 ليعزّز المخطط الأول، يحدوه طموح النهوض ببعض «المهن العالمية» (صناعة السيارات والطائرات وترحيل الخدمات...)، من خلال سياسات أكثر تحفيزًا (مناطق للتجارة الحرّة، ومجمّعات صناعية، وتحفيزات ضريبية...) وبالاعتماد أيضا على أوراش كبرى في مجال إنشاء البنيات التحتية (الموانئ، القطار فائق السرعة والطاقة الخضراء...)، وأخيرًا عبر تعزير انفتاح الاقتصاد المغربي على الاستثمارات الأجنبيّة. واعتبارًا لأهمية هذا الموضوع، فقد قرّر المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ أنْ ينجز إحالة ذاتية حول موضوع السياسة الصناعية، من أجل تحليل ضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والتعرف على أسباب ذلك من جهة أولى، واقتراح مداخل ممكنة لإصلاح يمكّن من تقوية الصناعة والنسيج الصناعي المغربيين، من جهة ثانية.

2• المبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقيّة

ما فتئ المغرب منذ حصوله على الاستقلال يعيد التأكيد على هوّيّته الأفريقية، بجعله البعد الأفريقي في صلب خياراته الاستراتيجية، مع تزايد حجم مبادلاته التجاريّة، ممّا يعكس وجود ديناميّة متواصلة لعلاقات بلادنا مع أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص. واليوم، في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اتخذ هذا التوجّه الأفريقي بُعدا جديدا بانخراطه في إطار رؤية بعيدة المدى تستند إلى المزايا التي يوفرها التعاون جنوب- جنوب، وعلى ضرورة تحقيق التنمية البشرية، وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة.

559

وبالتالي، فإنّ طموح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو الشّروع في تسليط الضّوء على التوجّهات التجارية التي يقيمها المغرب على الصّعيد الإقليمي مع البلدان الأفريقيّة جنوب الصّحراء، قبل القيام بتحليل معمّق للعلاقات الاقتصادية والمالية للمغرب مع باقي البلدان الأفريقية، وذلك بهدف الوقوف، من جهة، عند طبيعة العوائق التي تقف في وجْه هذه العلاقات، ومن جهة أخرى عند سبل تطويرها. ومن شأن نتائج هذا التحليل، والدروس المستفادة من التجارب الدولية في شأن نتائج هذا التحليل، والدروس المستفادة من التجارب الدولية في علاقتها بأفريقيا، تحديد عناصر لوضع استراتيجية اقتصادية أفريقية جديدة للمغرب.

3• النظام العقاري والرصيد العقاري

تكتمي السياسة العقاريّة للدولة أهمية استراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا، فإنّ العقار يلعب دورًا رئيسيا في مجال العمران والتخطيط العمراني، في علاقته بأهداف تهيئة المجال الحضري، والحدّ من الفوارق المجاليّة وتكريس العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإنّ طموح المجلس يتجلى في تحديد الإشكاليات الكبرى المتعلقة بمتطلبات وإكراهات إصلاح العقار، ودوره في ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجاليّة، وبقدرته على أن يكون رافعةً للاستثمار، وبالوسائل التي يتعيّن تعبئتها لهذا الغرض، على مستوى النظام الضريبي ونموذج التمويل. في هذا الصّدد، سيتم اقتراح توصيات عملية لتحديد المحاور التي ينبغي أنْ يشملها تحسين السياسة العقارية الحالية، من خلال التأكيد على الدور الرئيسي للعقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4• المناولة وظروف الشغل

يعرف المحيط الاقتصادي تحوّلات كبيرة على الصعيد العالمي نتيجة عوامل متعددة: العولمة المتزايدة للتجارة، وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتسريع الابتكار. وبالتالي فإنّ المناولة أصبحت عنصرًا أساسيا يصاحب هذه التطورات، وينظم سلاسل الإنتاج وتوريد الاقتصادات المحلية والعالمية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تعترضها مجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسا بالضغط على الأسعار وآجال التسليم والمنافسة بين المورّدين، مما تكون له انعكاسات على ظروف الشغل وعلى احترام الحقوق الأساسية في العمل. لذلك ارتأى المجلس تخصيص هذه الإحالة الذاتية لدراسة الإشكالية المتعلقة بالمناولة في علاقتها بالشغل وظروف العمل اللائق، وذلك من أجل اقتراح حلول كفيلة باحترام قوانين الشغل، وضمان المنافسة العادلة بين المقاولات.

· فهرس العدد 6641 ·