عدد 6642 - 7 جمادى الأولى 1439 (25 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يفوض إلى السيد يونس التازي اتخاذ قرارات تعيين وكلاء الأسواق المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الداخلة في دائرة النفوذ الترابي لإقليم تطوان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 3390.17 صادر في 26 من ربيع الأول 1439 (15 ديسمبر 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
713 قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات التابعة لنفوذه الترابي.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرزاق المنصوري المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية وكذا فسخها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1439 (15 ديسمبر 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 3391.17 صادر في 30 من ربيع الأول 1439
(19 ديسمبر 2017) بتفويض المصادقة على الصفقات
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد صبري، عامل إقليم قلعة السراغنة، والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش - آسفي المعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.