774
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.17.786 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1439 (4 يناير 2018)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو الآتي مقتضيات المواد الأولى و 3 و 4 و6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) :
«المادة الأولى. - إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في : «- الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 «(25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما تم «تغييره وتتميمه ؛
«- الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 «(25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما «تم تغييره ؛
«- الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 «(25 يوليو 1969) بحماية الأراضي وإحيائها ؛
«- والنصوص المتخذة لتطبيق الظهائر السالفة الذكر، كما تم «تغييرها وتتميمها،
«التي تُمنح من خلال صندوق التنمية الفلاحية، المحدث بمقتضى «المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 كما تم تغييرها «وتتميمها، والتي تُسدد للقرض الفلاحي للمغرب، طبقا لمقتضيات «المادة 4 من القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي، «كما تم تغييره، يتم توزيعها طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية المبرمة، «لهذا الغرض، بين الدولة، ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة «والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والقرض الفلاحي للمغرب، «وذلك حسب البرامج المالية التي تحددها، سنويا، السلطة الحكومية «المكلفة بالفلاحة وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.»
عدد 6644 - 14 جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018) «المادة 3. - يجب على القرض الفلاحي للمغرب :
«- أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات «المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛
«- أن يعد، شهريا، تقريرا يتعلق بتنفيذ توزيع الإعانة المالية التي «تمنحها الدولة والمنصوص عليها في البرامج المالية المذكورة.» «- المادة 4. - مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات «الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، «مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة، «أو بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي تتواجد داخل دائرة «نفوذها الاستغلالية الفلاحية أو وحدة التثمين المعنية.
«يجب أن يرفق كل طلب بملف يتكون من المستندات والوثائق «الضرورية لدراسته اعتبارا لطبيعة الإعانة المالية المطلوبة ونوعها. «ويجب أن تمكن هذه المستندات والوثائق، على الخصوص، من «تحديد هوية صاحب طلب الدعم، وموضوع الطلب، ونوع الإعانة «المالية المطلوبة وطبيعتها، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية أو «لوحدة التثمين.
«يحدد نموذج طلب الإعانة وقائمة المستندات والوثائق التي يجب «إرفاقها به بالقرار المشترك المتعلق بكيفيات منح الإعانة المالية «المعنية.
«يجب على المستفيد من الإعانة المالية للدولة أن يحافظ و/أو يستغل «و/أو يثمن الاستثمار الذي منحت من أجله هذه الإعانة المالية خلال «مدة تحدد في القرار المشترك السالف الذكر، حسب طبيعة أو نوع «الاستثمار.»
«المادة 6. - يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية «للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى «أعلاه لفائدة المستفيدين.»
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو الآتي المادتان 2 و 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.85.891 :
«المادة2. - تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى : «- دراسة البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعدة من «طرف المصالح المختصة بقطاع الفلاحة واقتراحها على السلطة «الحكومية المكلفة بالفلاحة، قصد المصادقة عليها ؛
«- دراسة تقارير تدبير البرامج المالية السالفة الذكر والمصادقة «عليها ؛
«- تقديم توصيات حول تدبير الإعانات المالية التي تمنحها الدولة «من خلال صندوق التنمية الفلاحية ؛
«- البت في كل مسألة ذات علاقة بالإعانة المالية التي تمنحها الدولة «من خلال صندوق التنمية الفلاحية تعرض عليها من قبل رئيسها، «بمبادرة منه، أو بطلب من أحد أعضائها.
«تضم هذه اللجنة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة «أو ممثلها، علاوة على الرئيس :
«- ممثلا .. ...