BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6645 بتاريخ 5 فبراير 2018، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6645 ·

848

الجريدة الرسمية

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد مسلك، الكاتب العام لقطاع السياحة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس القطاع بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد محمد مسلك الإمضاء أو التأشير على الأوامر بقبض الموارد وتحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وفتح اعتمادات الالتزام بالميزانية العامة لقطاع السياحة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد مسلك المصادقة على الصفقات المتعلقة بقطاع السياحة وفسخها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1439 (4 ديسمبر 2017).

الإمضاء : محمد ساجد.

قرار لوزير الداخلية رقم 2.18 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الداخلية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

عدد 6645 - 18 جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018) وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد كمالي، عامل إقليم زاكورة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات التابعة لنفوذه الترابي.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد كمالي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية وكذا فسخها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الشغل والإدماج المهي رقم 107.18 صادر في 14 من ربيع الآخر 1439 (2 يناير 2018) بتفويض الإمضاء

وزير الشغل والإدماج المهي ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6645 ·