BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6645 بتاريخ 5 فبراير 2018، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6645 ·

عدد 6645 - 18 جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 108.18 صادر في 17 من ربيع الآخر 1439 (5 يناير 2018) بتغيير القرار رقم 3198.17 الصادر في 28 من صفر 1439 (17 نوفمبر 2017) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

بعد الاطلاع على القرار رقم 3198.17 الصادر في 28 من صفر 1439 (17 نوفمبر 2017) بتفويض المصادقة على الصفقات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.194 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3198.17 بتاريخ 28 من صفر 1439 (17 نوفمبر 2017) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة .......... «من الميزانية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :

المفوض إلهم الاختصاص الترابي

إسماعيل أبو الحقوق عامل إقليم شفشاون

محمد عشير الكاتب العام، عامل إقليم وزان بالنيابة

حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات

سعيد التويجر الكائب العام، عامل إقليم تازة بالنيابة

خطيب الهبيل عامل إقليم سطات محمد شفيق الكاتب العام، عامل إقليم سيدي بنور بالنيابة محمد صبري عامل إقليم قلعة السراغنة، والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش

بالنيابة

عمر التويمي عامل إقليم الحوز محمد الشيكر الكاتب العام، عامل إقليم قلعة السراغنة بالنيابة

محمد بنرباك والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات بالنيابة

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1439 (5 يناير 2018).

الإمضاء : أحمد التوفيق.

851 قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 163.18

صادر في 22 من ربيع الآخر 1439 (10 يناير 2018) بتفويض الإمضاء.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر، القاضي من الدرجة الاستثنائية بمحكمة النقض الموضوع رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين للمجلس للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد أحمد صابر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد اوسكين، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى الموضوع رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1439 (10 يناير 2018).

الإمضاء : مصطفى فارس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6645 ·