844
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.198 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.682 الصادر في 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2015 ؛
وعلى نتائج البحث العلني المباشر بجماعة سيدي أبي القنادل خلال الفترة الممتدة من 23 يناير إلى غاية 25 فبراير 2017 ؛
وعلى مداولات مجلس جماعة سيدي أبي القنادل خلال دورته الاستثنائية بتاريخ فاتح مارس 2017 ؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالنيابة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على التصميم رقم AURS 06/2011 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سلا وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
المادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة سيدي أبي القنادل تنفيذ ماجاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1439 (19 يناير 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ،
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة بالنيابة ،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
عدد 6645 - 18 جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018) قرار لوزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المني
والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة رقم 55.18 صادر في 14 من صفر 1439 (3 نوفمبر 2017) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه
وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المني
والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.682 الصادر في 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين مدير الشؤون القانونية والمنازعات آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة من ميزانيتي التسيير والتجهيز لقطاع التربية الوطنية - الميزانية العامة.
المادة الثانية
إذا تغيب مدير الشؤون القانونية والمنازعات أو عاقه عائق ناب عنه رئيس مصلحة التوثيق القانوني والنشر بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات بقطاع التربية الوطنية.
المادة الثالثة
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانيتين التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1439 (3 نوفمبر 2017).
الإمضاء : محمد الاعرج.