عدد 6648 - 28 جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة 25. -
«|. -
«.
.V» .. من البند ا أعلاه. يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 - 102 «من المدونة العامة للضرائب في أو وفق نموذج تعده الإدارة لهذا «الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و°2 من البند ا أعلاه.
«تصفى المبالغ التي تم طلب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة «على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.»
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.18.56 صادر في 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادتين 22 و 24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه ؛
981 وعلى المرسوم رقم 2.17.242 الصادر في 11 من رمضان 1438 (6 يونيو 2017) لمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2017 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية،
رسم مايلي:
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2018 وينتهي في 31 ديسمبر 2018.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،
الإمضاء : عزيز رباح.